قطاع التوصيل السعودي: قواعد جديدة تستهدف الكفاءة ورفاهية السائقين

كشفت الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية عن سلسلة من القرارات التحويلية التي تهدف إلى تجديد قطاع توصيل الطلبات، تمثلت في الآتي:

يجب على غير السعوديين الشراكة

هناك تحول كبير يشهد تحول غير السعوديين من العمل الحر إلى العمل من خلال شركات النقل الخفيف المخصصة في غضون 14 شهرًا.

وتسعى هذه الخطوة إلى تعزيز التحكم والحوكمة، مع إمكانية تحسين تدريب السائقين وجودة الخدمة.

الإعلان يسيطر على عجلة القيادة:

يمكن الآن لمركبات النقل الخفيفة وضع الإعلانات، مما يضيف تدفقًا جديدًا للإيرادات للشركات ويوسع خيارات الرؤية للشركات.

ويمهد هذا القرار، الذي تم اتخاذه بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والإسكان، الطريق أمام مناطق توصيل أكثر حيوية وتفاعلًا تجاريًا.

زيادة سرعة التحكم في الدراجات النارية:

سيخضع التوصيل عبر الدراجات النارية لأنظمة أكثر صرامة، تم تطويرها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور.

ويهدف هذا إلى إعطاء الأولوية لممارسات السلامة والقيادة المسؤولة ضمن هذا القطاع المتنامي من الصناعة.

التعرف على الوجه من أجل المساءلة

سيُطلب من شركات التوصيل تنفيذ نظام للتحقق من الوجه لسائقيها، مرتبط مباشرة بقاعدة بيانات الهيئة.

وهذا يعزز الأمن ويضمن شرعية السائق، ويعزز الثقة والشفافية داخل القطاع بدون أدنى شك.

التوحيد يتشكل:

سيرتدي الآن غير السعوديين الذين يعملون في توصيل الطلبات زيًا موحدًا، مما يعزز الاحترافية والاعتراف بالعلامة التجارية للشركات مع تعزيز الشعور بالمجتمع بين السائقين.