الفائض التجاري لقطر ينخفض مع تراجع الصادرات.. انخفاض كبير على أساس سنوي!
يبدو أن الطفرة التجارية في قطر بدأت تهدأ، حيث كشفت البيانات الرسمية عن انخفاض كبير في الفائض لشهر مارس/آذار 2024.
وانكمش الفائض بنسبة 17.1% على أساس سنوي إلى 17.6 مليار ريال، مما أثار مخاوف بشأن استدامة اقتصاد البلاد القائم على التصدير.
ويبدو أن السبب الرئيسي هو انخفاض الصادرات. وانخفضت الصادرات القطرية، بما فيها إعادة التصدير، بنسبة 7.6% مقارنة بشهر مارس 2023، لتصل إلى 28.5 مليار ريال.
انخفاض صادرات الغاز على أساس سنوي!
ويمتد هذا الانخفاض إلى قطاع الغاز الطبيعي المسال الحيوي، حيث انخفضت صادرات الغازات النفطية وغيرها من الهيدروكربونات الغازية بنسبة 12.7% على أساس سنوي.
ومع ذلك، هناك بطانة فضية. وشهدت قيمة الصادرات في فئة الزيوت البترولية ارتفاعاً متواضعاً بنسبة 2.7% إلى 5 مليارات ريال.
ويشير هذا إلى أن قطر ربما تستكشف التنويع في صادراتها من المواد الهيدروكربونية.
رسمت صورة الاستيراد قصة مختلفة. ونمت الواردات السلعية بنسبة 13.2% على أساس سنوي لتصل إلى 10.9 مليار ريال.
ويشير هذا إلى استمرار الإنفاق المحلي على الرغم من انخفاض عائدات التصدير.
الصين.. المُصدّر الأول لقطر
وظلت الصين الوجهة الأولى للصادرات القطرية، حيث استوردت بضائع بقيمة 5.8 مليار ريال تقريبا.
وتبعتها الهند وكوريا الجنوبية عن كثب، مما سلط الضوء على أهمية الأسواق الآسيوية بالنسبة للدولة الخليجية.
وفي حين أن التوقعات قصيرة المدى للفائض التجاري لقطر قد تكون حذرة، إلا أن الصورة على المدى الطويل لا تزال غير واضحة.
ستحتاج الحكومة إلى مراقبة هذه الاتجاهات عن كثب وربما تنفيذ استراتيجيات لتعزيز الصادرات، لا سيما في قطاع الغاز الطبيعي المسال الحيوي.
قد تهتم: “فيتش” ترفع التصنيف الائتماني لقطر.. القوة الاقتصادية مدعومة بتوسعة حقل الشمال!